بعد ألمانيا، سلوفاكيا و النمسا تفرضان الرقابة على حدودهما ، معلقتين بذلك العمل باتفاقية شنغن لحرية التنقل في أوروبا. علقت دولتا سلوفاكيا و النمسا قرار العمل باتفاقية شنغن على غرار ما قامت به ألمانيا لفرض الرقابة على الحدود في نوع من مواجهة تدفق الآلاف من المهاجرين السوريين عبر حدودها، و بذلك منع حرية التنقل في أوروبا. و يأتي هذا القرار قبل الاجتماع الذي عقد في العاصمة بروكسيل لتوزيع اللاجئين، الأمر الذي لم يتم الاتفاق عليه كذلك. و بعد التدفق الكبير للمهاجرين السوريين الذي يبلغ عددهم مليون لاجئ سنة 2015 حسب ما صرحت به نائبة المستشارة سيغمار غابريل على الأراضي الأوروبية و ألمانيا خاصة مرورا بالمجر، لم تجد ألمانيا من حل سوى إغلاق حدودها مبررة ذلك ب (عدم تحرك) الدول الأوروبية الأخرى، و مؤكدة أن الإجراءات ستستمر لأسابيع على الأقل.
و يأتي هذا التغيير الغير متوقع، بعد موقف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، التي تواجه انتقادات واسعة من أطراف سياسية و أخرى شعبية بسبب تبنيها لدعم المهاجرين، و الذي سرعان ما تغير بسبب تقاعس الدول الأوروبية الأخرى على التعاون مع ألمانيا في حل المشكلة. و قد سارعت دولة سلوفاكيا و جمهورية التشيك اللتان ترفضان قرار ألمانيا في فتح الحدود منذ البداية و توزيع أعداد اللاجئين بين دول الاتحاد الأوروبي إلى إغلاق حدودها، و بالتالي تعليق العمل باتفاقية شنغن، كما هو الحال بالنسبة لألمانيا حاليا و النمسا. و من جهة أخرى، قررت النمسا نشر قواتها على الحدود مع المجر، التي بلغ فيها تدفق المهاجرين أرقاما قياسية. و قد أعلن المستشار النمساوي فيرنر فايمان أن النمسا تعتمد على رجال الشرطة في التصدي لمرور المهاجرين، بينما تستدعي الجيش إذا استدعى الأمر ذلك.
و يتواجد حوالي 4500 مهاجر سوري في معبر نيكلدورف الواقع في الحدود،في حين يستقبل آلاف المهاجرين في اليوم الموالي حسب تصريحات الشرطة النمساوية، و ذلك ما جعل النمسا توقف حركة العبور على الطريق السريع لدواعي أمنية.
و أعلنت المفوضية العليا للاجئين، أن السلطات المجرية أصبحت تنقل المهاجرين السوريين مباشرة من حدودها مع صربيا إلى حدودها مع النمسا.
و في بافاريا على الحدود النمساوية، يزداد الازدحام بين المهاجرين بسبب بدأ العمل بالقانون الجديد لمنع حرية التنقل في أوروبا و مراقبة الحدود. فيما تحاول برلين في الجهة الأخرى أن تمنع التدفق الكثيف إلى ألمانيا التي تعتبر آخر نقطة بالنسبة للكثير من المهاجرين في رحلة الفرار من الحرب. و من ناحية أخرى صرح المتحدث الرسمي باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن مراقبة الحدود التي تم بدأ العمل بها لا تعني أن ألمانيا أغلقت الحدود في وجه المهاجرين، بل هي تحاول أن تجعل عبور المهاجرين أكثر ترتيبا و انضباطا.
و قالت المفوضية الأوروبية أن تعليق اتفاقية شنغن تجعل من الضروري التوصل إلى حل مشترك بين دول الاتحاد الأوروبي لتقاسم أعداد اللاجئين إلى أوروبا. كما حذرت من جهتها المفوضية العليا للاجئين من المشاكل القانونية التي من الممكن أن تواجه اللاجئين في أوروبا خصوصا و أن كل دولة أوروبية تنسج قوانينها على حدة. اتفاقية شنغن
شنغن أو كما ينطقها البعض شينجن (Schengen) ، هي اتفاقية موقعة من طرف بعض الدول الأوروبية و تسمح بفتح الحدود فيما بينها و إلغاء المراقبة بين البلدان كما تعتمد على ضوابط في سياستها المشتركة فيما يخص أوقات الدخول للمواطنين، و تم الموافقة على كل بنودها في توقيع قانون الاتحاد الأوروبي. و تسمى كذلك شينغن لوكسمبورغ. و قد تم التوقيع على الاتفاقية من طرف 26 بلدا ، 22 منها تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي و 4 دول غير منتمية للاتحاد وهي أيسلندا و ليختنشتاين و النرويج و سويسرا. و كانت قد وقعت في البداية من طرف 5 دول أوروبية كانت هي فرنسا و بلجيكا و ألمانيا الغربية و لكسمبورغ و هولندا، و الاتفاقية الثانية فيما بعد حلت موضع تنفيذ محل الأولى. أما فيما يخص التطبيق بفقد كان هناك تأخير في التنفيذ بعد التوقيع على الاتفاقية، رغم أن التوقيع كان في 14 يونيو 1985، إلا أن التنفيذ لم يبدأ إلا بعد عشر سنوات ، أي 26 مارس 1995م . و يذكر أن الدول التي كانت سباقة إلى التنفيذ هي بلجيكا ،فرنسا ، السويد ، ألمانيا ، هولندا ، إسبانيا و البرتغال.